بقلم محمد بوحمدا
**أسامة بريك نموذج لشاب طموح استطاع أن ينتقل من أعالي الجبال إلى المؤسسة التشريعية، وميدلت تقدم درساً في الثقة بأبناء المنطقة. أما أمجاط، في قلب أيت بعمران، فما زالت تطرح سؤال التمثيلية والإقصاء: متى يأتي دورها؟**
قد تختلف الجغرافيا والمسافات، لكن أوجاع التهميش والإقصاء قد تتشابه. وبين جبال ميدلت وجبال أيت بعمران، تبرز تجربتان سياسيتان تستحقان التأمل، ليس بسبب وحدة المجال الجغرافي، وإنما بسبب ما تطرحانه من أسئلة حول علاقة المناطق المهمشة بالتمثيلية السياسية وصناعة القرار.
في ميدلت، برز اسم الشاب أسامة أبريك باعتباره مثالاً لشاب طموح استطاع أن يصل من أعالي الجبال إلى قبة البرلمان. وهي تجربة تفتح النقاش حول قدرة المناطق التي ظلت تعاني من ضعف الاهتمام على منح الثقة لأبنائها، والدفع بهم نحو مواقع المسؤولية.
لقد أعطت ميدلت، من خلال اختيار ابنها، درساً في أهمية الثقة بالكفاءات المحلية، وفي إمكانية أن يكون أبناء المناطق الجبلية والمهمشة جزءاً من صناعة القرار الوطني، بدل الاكتفاء بالبقاء على هامش المشهد السياسي.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه عند استحضار هذه التجربة هو: لماذا لا تستطيع مناطق أخرى، تعيش ظروفاً مشابهة من التهميش والإقصاء، أن تسلك المسار نفسه؟
**أمجاط وأيت بعمران.. إلى متى يستمر الانتظار؟**
في أمجاط، بإقليم سيدي إفني، يبدو المشهد مختلفاً، رغم تشابه المعاناة مع مناطق أخرى من المغرب العميق. فساكنة المنطقة، التي تتطلع إلى حضور سياسي يعكس انتظاراتها وطموحاتها، تجد نفسها أمام سؤال التمثيلية: هل استطاعت المنطقة أن تفرز من يحمل صوتها إلى المؤسسات التشريعية ويدافع عن قضاياها؟
أم أن أمجاط ستظل تراقب تجارب الآخرين، بينما تستمر معاناة أبنائها مع التهميش وضعف الحضور في مراكز القرار؟
إن المقارنة مع ميدلت ليست مقارنة بين إقليمين متجاورين، فالمسافة الجغرافية بينهما كبيرة، وإنما هي مقارنة بين واقعين تتقاطع فيهما معاناة التهميش، وتختلف فيهما طريقة التعاطي مع سؤال التمثيلية السياسية.
فميدلت قدمت مثالاً على اختيار ابن المنطقة، بينما تظل أمجاط أمام تحدي البحث عن موقعها في معادلة التمثيلية، حتى لا يبقى أبناؤها مجرد متفرجين على صناعة القرار.
**سيدي إفني.. طعون انتخابية وصراعات لا تنتهي؟**
وفي سياق آخر، يعود المشهد السياسي بإقليم سيدي إفني إلى واجهة النقاش، بعد الحديث عن عزم ممثل حزب المصباح محمد عصام تقديم طعن في نتائج الانتخابات، وسط آراء تتحدث عن توفره على حجج قانونية قد تكون موضوعاً لنظر القضاء.
وإذا كان اللجوء إلى القضاء حقاً مشروعاً لكل طرف يرى أن العملية الانتخابية شابتها اختلالات، فإن الحسم يبقى للمؤسسات القضائية المختصة، بعيداً عن الأحكام المسبقة والتأويلات السياسية.
لكن ما يثير التساؤل هو ما إذا كانت سيدي إفني ستظل تدور في حلقة الطعون والتجاذبات والصراعات الانتخابية، إلى نهاية الولاية الانتدابية، بينما تنتظر الساكنة أجوبة عن أسئلتها الحقيقية المرتبطة بالتنمية والتشغيل والصحة والتعليم وفك العزلة.
فالمواطن لا تعنيه فقط هوية الفائز أو الخاسر في المعارك الانتخابية، بقدر ما يهمه أثر هذه المعارك على حياته اليومية ومستقبل منطقته.
**الرأي والرأي الآخر.. من يحمل صوت المناطق المنسية؟**
إن تجربة ميدلت مع الشاب أسامة أبريك تفتح نقاشاً مشروعاً حول ضرورة تجديد النخب السياسية ومنح الفرصة لأبناء المناطق الجبلية والمهمشة، لكنها في الوقت نفسه تطرح على أمجاط وأيت بعمران سؤالاً يستحق الوقوف عنده: هل حان الوقت لإعادة التفكير في طريقة اختيار ممثلي المنطقة، وفي مدى قدرتهم على التعبير عن تطلعات الساكنة؟
هل المشكلة في غياب الكفاءات المحلية، أم في طبيعة الاختيارات والتحالفات والحسابات السياسية؟ وهل استطاعت أمجاط أن تستثمر رصيدها البشري والاجتماعي لتكون حاضرة في المؤسسات ومراكز القرار؟
أسئلة مفتوحة للنقاش، لا تستهدف شخصاً بعينه ولا تصادر حق أي طرف في الدفاع عن موقفه، وإنما تسعى إلى إثارة نقاش عمومي حول مستقبل المنطقة.
**ميدلت اختارت ابنها، وأمجاط ما زالت تنتظر أن يكون لها صوت مسموع. وبين التجربتين، يبقى السؤال المؤلم: إلى متى سيظل جزء من أيت بعمران ينتظر الإنصاف والتمثيلية، وكأن قدره أن يبقى بعيداً عن مراكز صناعة القرار؟**
