تُعد مدينة تزنيت واحدة من أبرز الحواضر التاريخية في جنوب المغرب، إذ اشتهرت عبر عقود طويلة بهدوئها النسبي، وعمقها الثقافي، وأسواقها التقليدية التي تعكس روح الأصالة والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع. غير أن السنوات الأخيرة حملت معها تحولات اجتماعية وديموغرافية متسارعة، جعلت المدينة تعيش نقاشاً واسعاً حول قضايا الأمن، والهجرة، وتدبير الفضاء الحضر
في هذا السياق، برز موضوع تواجد عدد من المهاجرين في بعض مناطق المدينة، وما رافق ذلك من تحديات مرتبطة بغياب التأطير الكافي، وضعف البنيات الاجتماعية الموجهة للاستقبال والإدماج. هذه الوضعية خلقت لدى جزء من الساكنة شعوراً بالقلق، خصوصاً في ظل بعض السلوكيات الفردية المعزولة التي يتم ربطها أحياناً بظاهرة الهشاشة الاجتماعية وليس بانتماء معيّن.
لكن من المهم التأكيد على أن اختزال الإشكال في فئة معينة لا يعكس الصورة الكاملة. فالقضية في جوهرها ترتبط بتداخل عوامل متعددة، من بينها الضغط الاقتصادي، محدودية فرص الشغل، ضعف الخدمات الاجتماعية، وغياب سياسات حضرية كافية لاستيعاب التحولات السكانية المتسارعة. هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى توترات اجتماعية تظهر آثارها في المجال العام.
كما أن النقاش حول الأمن في تزنيت لا يمكن فصله عن مسألة الحكامة المحلية وتدبير الفضاءات العمومية، ومدى قدرة المؤسسات على مواكبة التغيرات التي تعرفها المدينة. فالأمن ليس فقط مسألة زجرية أو تدخل أمني، بل هو أيضاً نتيجة مباشرة لسياسات اجتماعية متوازنة تضمن الإدماج وتحد من الهشاشة.
في المقابل، يظل المجتمع المدني شريكاً أساسياً في معالجة هذه التحديات، من خلال مبادرات التوعية، ودعم قيم التعايش، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين مختلف الفئات. كما أن الإعلام المحلي مطالب بتناول هذه القضايا بحس مسؤول، بعيداً عن التهويل أو التعميم الذي قد يفاقم التوترات بدل حلها.
إن تزنيت، بتاريخها العريق ومكانتها الثقافية، قادرة على تجاوز هذه المرحلة إذا ما تم اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين الأمن، والتنمية، والإدماج الاجتماعي. فالمستقبل الآمن للمدينة لا يُبنى على ردود الفعل، بل على رؤية متكاملة تُعيد التوازن بين الإنسان والمجال والعدالة الاجتماعية.
عن المؤلف
